أهداف المؤتمر:
1 ـ إبراز الدور الذي قام به القضاء
العسكري والنيابات التابعة له في الملاحقة القانونية للإرهابيين .
2 ـ دعوة المشرع الليبي لإعادة النظر
في القوانين المنظمة لجريمة الإرهاب (القانون رقم (4) لعام 2017م، والقانون رقم
(3) لعام 2014م) فيما يتعلق بالثغرات القانونية والإجرائية للقانونينِ .
3 ـ دعوة المشرع الليبي لرسم
استراتيجية واضحة لضبط قواعد الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي فيما يتعلق بنظر
الجريمة الإرهابية .
4 ـ دعوة الجهات المسؤولة لإنشاء جهاز
أمني تخصصي لحماية أعضاء الهيئات القضائية؛ حتى يؤدوا مهام عملهم بكل حرية
وحيادية، ويجعلهم يحققون العدالة في أسمى معانيها، وذلك لما شهده الواقع الليبي من
تعرض العديد من أعضاء الهيئات القضائية للاغتيال على أيدي الجماعات الإرهابية.
5 ـ مخاطبة الجهات المختصة بأن الإرهاب
ظاهرة اجتماعية لا تتطلب عقوبات قاسية فحسب، بل تتطلب أيضًا أدوات مواجهة جديدة،
بدءًا من المؤسسات الاجتماعية؛ لما لها من دور في الوقاية من الانحراف، ورفع مستوى
الحياة الاقتصادية، وإقامة العدل والمساواة، ودولة سيادة القانون، واحترام حقوق
الإنسان .
6 ـ إيصال صورة إيجابية عن بلدنا
للعالم الخارجي مفادها أن ليبيا قامت بواجبها الوطني والدولي في محاربتها للإرهاب،
وبالتالي يجب أن تحترم جميع دول العالم تضحياتها فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة،
ووقف إساءة معاملة الليبيين في الخارج، وعدم سلب الليبيين حقهم في تقرير مصيرهم،
من ناحية استمرار وضع بلدنا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشرعن
التدخل الخارجي في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الموقف الأمني في ليبيا،
وإيجاد بيئة مناسبة للجماعات المتطرفة لممارسة نشاطهم الإرهابي.